به گزارش شهرآرانیوز، این یک گزارش کاملا تلخ است؛ روایتی است آماری و تحلیلی از خرابیهایی که موریانه طلاق در بنای خانواده همشهریها و هم استانی هایمان به بار آورده و آن طور که از آمارها برمی آید، همچنان به تخریب مشغول است.
راستش آن قدر به ارقام و درصدهایی که پیش چشممان قرار داشت، ناباور بودیم که جدولها را چندبار مرور و محاسباتمان را تکرار کردیم، به این امید که اشتباه از ما و ماشین حسابمان باشد، اما این طور نبود. خواندن این گزارش را به شما توصیه نمیکنیم، اگر جزو کارشناسان و مسئولانی هستید که مایل اند فقط از نقاط مثبت بگویند و بشنوند، حتی به قیمت چشم بستن روی واقعیتهای دردناک و البته پیشگیری پذیر.
در گزارش روز ازدواج که سی ام خرداد منتشر شد، شمایی از وضعیت ازدواج و طلاق را داغاداغ از اداره کل ثبت احوال استان دریافت کردیم. سپس با ترسیم نمودارهای پنج ساله، نشان دادیم که وضعیت این دو رویداد در خراسان رضوی و کلان شهر مشهد در سال ۱۴۰۱، یک اتفاق دفعی نیست؛ بنابراین اگر در بر همین پاشنه بچرخد و اقدامات برای افزایش میزان ازدواج و پیشگیری از طلاق در همین حدی باشد که اکنون هست، چندان نمیشود امیدوار بود به اینکه سال آینده و سالهای بعد شاهد تکرار آمارها نباشیم.
آنچه ما دیدیم و در گزارش پیشین با شما درمیان گذاشتیم، حکایت از یک روند داشت؛ چیزی شبیه بیماری پیش رونده که امروز و فرداکردن در چاره اندیشی برای آن، فقط کار را به جاهای باریکتر میکشاند.
در روزهای گذشته بسیاری از رسانهها بر آمار دوماهه امسال ثبت احوال کشور در موضوع ازدواج و طلاق تمرکز کرده اند؛ آمارهایی تکان دهنده که از رقابت پایاپای ازدواج و طلاق در برخی استانها خبر میدهد. با این حال، با توجه به فراز و فرود میزان این دو رویداد در مناسبتهای تقویمی مختلف، به نظر میرسد بهتر است تحلیلها را روی آمارهای سالانه انجام بدهیم.
اگر همچنان برای دانستن آمارهای تازه کنجکاو هستید، تا ابتدای خرداد امسال به طور میانگین به ازای هر ۱۰۰ ازدواج در کشور، ۴۷.۵ طلاق ثبت شده است. در یازده استان که خراسان رضوی هم در زمره آنها قرار دارد، به ازای هر دو ازدواج دست کم یک طلاق به وقوع پیوسته است. طبق این آمار دوماهه، بیشترین نسبت طلاق به ازدواج مربوط به البرز با شاخص حدود ۷۳ و کمترین مربوط به سیستان وبلوچستان با حدود ۱۹ است. استان ما با شاخص ۵۷ جزو شش استان نخست از نظر بالابودن نسبت طلاق به ازدواج است.
بیایید نگاهمان را بر وضعیت خراسان رضوی و سال گذشته متمرکز کنیم و ببینیم در کدام شهرستانها ثبت طلاق از ازدواج پیشی گرفته است. همچنین در کدام شهرستانها نسبت طلاق به ازدواج از میانگین استانی فراتر است.
تازهترین آمار اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی، دادههای خام برای پاسخ به این پرسشها در سال ۱۴۰۱ را در اختیارمان قرار میدهد. این آمار میگوید پارسال در استان ما به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۴۷ طلاق به وقوع پیوسته است.
نسبت یادشده در مشهد، بیش از میانگین استانی و معادل ۵۵ است. البته این وضعیت مختص مشهد نیست. بررسی جدولهای این اداره کل نشان میدهد فقط ۲۸ شهرستان خراسان رضوی دفترخانه ازدواج و طلاق دارند و آمارهایشان کامل است. نسبت ازدواج به طلاق در ۹ شهرستان از میانگین استانی فراتر رفته یا با آن برابر است. این شهرستانها عبارت اند از چناران، خلیل آباد، زبرخان، سبزوار، طرقبه شاندیز، جوین، مشهد، فیروزه و گلبهار. در نقشه خراسان رضوی این شهرستانها را با رنگ قرمز میبینید.
نکته تأمل برانگیز دیگر این است که در سه مورد از شهرستانهایی که از آنها نام بردیم، نسبت طلاق به ازدواج بیشتر از ۱۰۰ است. در طرقبه شاندیز طی پارسال ۲۱۵ ازدواج و ۲۸۶ طلاق ثبت شده است. درصد طلاق به ازدواج در این شهرستان برابر ۱۳۳ است. به بیان دیگر، به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۱۳۳ طلاق ثبت شده است. این وضعیت درباره شهرستان فیروزه از این قرار است: ثبت ۱۵۰ ازدواج و ۲۰۲ طلاق که درصد طلاق به ازدواج را به ۱۳۵ رسانده است.
اوضاع در شهرستان گلبهار بر همین منوال است و درصد طلاق به ازدواج در سال ۱۴۰۱ روی عدد ۱۱۲ ایستاده است. این یعنی به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۱۱۲ طلاق به وقوع پیوسته است.
رقابت ازدواج و طلاق در زبرخان نیز تنگاتنگ و برابر با ۹۴ است. به بیان دیگر، تا برابرشدن میزان ازدواجها و طلاقهای این شهرستان چیزی نمانده است.
آیا اوضاعی که اشاره شد، در این شهرستانها تازگی دارد و فقط مربوط به سال ۱۴۰۱ است؟ این طور نیست. برای نمونه، سال ۱۴۰۰ را که بررسی کردیم، دیدیم شهرستانهای یادشده درمجموع در همین اوضاع بوده اند؛ قدری بالاتر یا پایین تر.
شاید بشود این طور توجیه کرد که زیادبودن میزان طلاق در شهرستانهای یادشده به علت سرریز آمارها از شهرستانهای هم جوار است که دفترخانه ندارند. همان طور که اشاره شد، به توجیه شبیهتر است تا دلیل. نمونه اش گلبهار که همه شهرستانهای هم جوارش دفترخانه دارند.
وضعیت این سالها و آنچه بر سر بنیان خانواده آمده، پیچیدهتر از این حرف هاست که با صرف گفت وگوی ساده با یک یا چند کارشناس به نتیجه برسیم. آنچه مسلم است، اینکه این آمار خیلی چیزها را به چالش میکشد؛ از شیوه تربیت فرزندان در خانواده و نظام آموزشی ناکارآمد کنونی که آماده کردن افراد برای زندگی مشترک در آن جایی ندارد تا آموزشهایی که دستگاههای متولی مدعی ارائه آن به بهترین شکل به زوجین هستند. ناپرسیده میدانیم که با رفتن به سراغ هرکدامشان، یک گزارش کار بلندبالا برایمان فهرست میکنند از فلان ساعت آموزش به فلان تعداد نفر، اما به راستی اگر این آموزشها کارآمد بودند، باز هم شاهد وضعیت کنونی بودیم؟!
در دو دهه گذشته با موضوع طلاق و ازدواج، صدها پژوهش با صرف هزاران ساعت وقت از سوی چندصد پژوهشگر انجام شده است که با اصول روش تحقیق آشنا بوده اند. بهترین راه برای بررسی اجمالی همه این پژوهش ها، انجام یک فراتحلیل است؛ کاری که دانشگاه الزهرا (س) روی هفتاد مطالعه دانشگاهی منتشرشده در دو دهه گذشته انجام داده و به نتایج تأمل برانگیزی رسیده است؛ نتایجی که به همان چرای مدنظر ما پاسخ اجمالی میدهند.
بررسی نتایج این پژوهشها که با حمایت معاونت زنان ریاست جمهوری انجام شد، نشان داد که دلایل طلاق در چهار دسته کلی جای میگیرند. نخست، انتخاب اشتباه همسر است. نداشتن بلوغ لازم، نداشتن سلامت روانی، اخلاقی و شخصیتی، تزلزل پایههای ایمان، هم کفونبودن فردی و خانوادگی زوجین و مسائلی از این دست در همین دسته قرار میگیرد. راه حل آن نیز آموزش است که اگر کمیتش نمیلنگید، درعمل شاهد وضعیت کنونی طلاقها نبودیم.
این فراتحلیل میگوید که دلیل دوم طلاقها به نداشتن دانش و مهارتهای لازم برای زندگی مشترک در زن و شوهرها برمی گردد. یعنی زوجین انتخاب درستی داشته اند، اما، چون برای مهارتهای لازم در زندگی زناشویی آموزشهای لازم را فرانگرفته اند، به جدایی تن داده اند. مواردی مثل تفاهم نداشتن زن و شوهر و اینکه همدیگر را درک نمیکنند، برآورده نشدن نیازهای جنسی و عاطفی و ناتوانی در حل اختلافات در این دسته از دلایل قرار میگیرد.
نتایج بررسیهای محققان دانشگاه الزهرا (س) نشان میدهد که عملکرد نامطلوب همسران، دلیل سوم طلاق هاست و مواردی مثل معاشرتهای غیراخلاقی و ناپسند، خیانت، اعتیاد به موادمخدر، مصرف مشروبات الکلی، تقسیم کار نامناسب، چشم وهم چشمی و مصرف گرایی را شامل میشود.
برخلاف آنچه در ابتدا به نظر میرسد، حتی در این موارد نیز طلاق الزاما نخستین و بهترین گزینه نیست و میشود با ارائه آموزشهای تخصصی به زوجین مبتلا، دست کم در برخی موارد از فروپاشیدن کیان خانواده جلوگیری کرد. اوضاع نامطلوب اقتصادی مورد چهارمی است که در این فراتحلیل به آن اشاره شده و بیکارشدن مرد، چالشهای تأمین هزینههای زندگی و ناتوانی در تهیه مسکن مناسب، مصادیق آشنای آن است. راهکار جلوگیری از این دسته از طلاقها آن قدر روشن است که نیازی به گفتن ندارد. دارد؟
همه مواردی که اشاره شد، به جای خود، اما با یک استدلال ساده میشود اثبات کرد که همه ماجرای طلاق به همین دلایل خلاصه نمیشود. برای درک بهتر ماجرا، ابتدا به وضعیت وصلت و جدایی در دیگرشهرستانهای خراسان رضوی نگاهی بیندازیم؛ شهرستانهایی که وضعیت بهتری در نسبت طلاق به ازدواج دارند. کمترین میزان نسبت ازدواج به طلاق، از آن سه شهرستان خواف، مه ولات و تایباد است. درصد طلاق به ازدواج در خواف و مه ولات در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ است. یعنی به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، درهر یک از این دو شهرستان ۱۴ طلاق ثبت شده است. این میزان در تایباد ۱۷ است.
هرچند طلاق یک موردش هم زیاد است، به ویژه اگر قدری در آسیبهای روحی اش برای دوطرف، هزینههای مادی و سرنوشت فرزندان احتمالی حاصل از این ازدواجها تأمل کنیم، اما سؤال اساسی این است که اگر فقط نتایج فراتحلیل یادشده را ملاک قرار دهیم، آیا باید بپذیریم که شهرستانهای با کمترین میزان طلاق در خراسان رضوی به این دلیل رتبه پایینی دارند که وضعیت اقتصادی خانوارها در آن خوب است و به آموزش سطح دسترسی بالایی دارند؟
همچنین آیا باید قبول کنیم که اگر نسبت طلاق به ازدواج در برخی شهرستانها مثل مشهد زیاد است، به این دلیل است که به طور مثال مشهد نسبت به خواف و تایباد، سطح اقتصادی خانوارها پایینتر است و کمتر آموزش دیده اند؟ آیا واقعا این جمع بندی را میشود پذیرفت؟ این پرسشی است که وقتی با برخی بومیان این مناطق صحبت کردیم، بر نکته راهگشای دیگری انگشت گذاشتند؛ بر مقولهای به نام فرهنگ.
ماجرا را نه فقط در مقیاس خراسان رضوی، بلکه در مقیاس کشور تحلیل میکند. محمدرضا رمضانیان دانش آموخته رشته مدیریت فرهنگی است و با استناد به نموداری که بر اساس آمار ثبت احوال رسم شده است، درباره چرایی زیاد و کم بودن میزان طلاق در نقاط مختلف کشور میگوید: بررسی نمودارها، اهمیت و تأثیر فرهنگ و خرده فرهنگها را در افزایش یا کاهش طلاق نشان میدهد.
به بیان دیگر، با وجود مشکلات مشترک ملی در زمینه آموزش، اقتصاد و... به نظر میرسد که برخی اقوام و خرده فرهنگها وضعیت بهتری نسبت به بقیه دارند. نکته جالب اینکه بیشتر استانهایی که در سمت راست نمودار قرار دارند و نسبت طلاق به ازدواجشان کمتر است، اتفاقا از نظر اقتصادی در تنگنا و محرومیت بیشتری به سر میبرند.
او ادامه میدهد: حفظ ساختار قومی و ایل و عشیرهای در کنار ساده زیستی، حضور مؤثر ریش سفیدان و نیز خانوادههای صمیمیتر و یکپارچهتر از ویژگیهایی است که در استانهای سمت راست نمودار شامل سیستان وبلوچستان، ایلام، چهارمحال وبختیاری، کهگیلویه وبویراحمد و خوزستان، جلوه بیشتری دارد و آن طور که از شواهد پیداست، در کاهش میزان طلاق مؤثر واقع شده است.
به زعم این فعال فرهنگی، سهم بیشتر ازدواجهای سنتی در استانهای سمت راست نمودار که نامشان اشاره شد، نیز فرضیه دیگری است که میتواند به عنوان موضوع پژوهشی مستقل قلمداد شود.
رمضانیان روی موضوع مهاجرت دست میگذارد و با اشاره به نامساعدبودن وضعیت ازدواج و طلاق در استانهای مهاجرپذیر مثل مشهد، قم و به ویژه البرز، میگوید: اینکه بگوییم ناهمگنی فراوان خرده فرهنگها در استانهای یادشده در فراوانی طلاق بی تأثیر بوده است، ادعایی بعید به نظر میرسد. درباره البرزنشینان میشود به رفت وآمد پیوسته به تهران برای کار و صرف ناخواسته روزانه چندین ساعت در مسیر و ترافیک اشاره کرد و به تبع آن، کاهش فرصت و حوصله بودن در کنار خانواده که میتواند در رشد طلاق مؤثر باشد.
او اضافه میکند: در نگاهی اجمالی، هر چه از سمت راست به چپ نمودار حرکت کنیم، جلوه تجملات، مسابقه مصرف گرایی و جایگزین شدن آن با قناعت را با وضوح بیشتری مشاهده میکنیم. ممکن است بعضی کودکان در استانهای سمت راست نمودار، تاکنون لذت خوردن یک پرس شیشلیک را تجربه نکرده باشند، اما همین ساده زیستی باعث شده است غم یک فرزند طلاق را هم تجربه نکنند.
این فعال فرهنگی برهم خوردن تعادل زندگی و خلاصه شدن همه چیز در تأمین معیشت را یکی از بلاهای کلان شهرها بیان میکند که با ترویج مصرف گرایی شدت گرفته است و البته با آموزههای دینی ما مبنی بر چگونگی تقسیم اوقات روز، تناسبی ندارد.
رمضانیان نقش دین در وضعیت کنونی را نیازمند بررسی دقیق میداند و میگوید: در کنار همه مؤلفههایی که اشاره شد، تلاش بی وقفه دشمن برای تضعیف مهمترین کانون انتقال فرهنگی یعنی خانواده مشهود است. به طور حتم وضعیت امروز جامعه محصول تلاشهای دست کم ۱۰ سال پیش آنان است. نقش پررنگ شبکههای رسانهای و ماهوارهای در این راستا انکارشدنی نیست؛ کشورهایی که پس از فروریختن نظام خانواده هایشان حال به دنبال تجویز نسخه «وزیر تنهایی» برای ما هستند.